حساب کشی در شهرداری فردی می گردد - وبلاگ گل یخ

به گزارش وبلاگ گل یخ، خبرنگاران : بر اساس مصوبه جدید شورای شهر تهران، مدیران و کارکنانی که در اجرای مصوبات شورا کوتاهی نمایند، مجازات خواهند شد.

به گزارش وبلاگ گل یخ اعضای شورای شهر تهران امروز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که بر اساس آن مدیران و کارکنان شهرداری که مصوبات شورا را اجرا نمی نمایند، مجازات خواهند شد. این مجازات بر اساس آئین نامه تخلفات کارکنان اعمال خواهد شد. این طرح به دلیل گلایه جمعی از اعضا نسبت به عدم اجرای مصوبات شورای شهر و تذکرات مداوم آنها در سال های اخیر تدوین و به صحن شورا ارائه شد.

حجت نظری یکی از مدافعان این طرح با اشاره به اینکه شهرداری تهران به صورت سنتی اراده ای برای اجرای بعضی مصوبات به دلایل مختلف ندارد و از کنار مصوبات عبور می نماید، تاکید نمود: این مصوبه می تواند وظایف نظارتی شورا را ارتقاء دهد و با شناسایی مسئولانی که مصوبات را اجرایی نمی نمایند، ریشه تاکید بر عدم اجرای مصوبات تعیین گردد.

او به تکالیف انجام نشده برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران اشاره نمود و گفت: یکی از بندهای برنامه، تدوین لایحه تأسیس صندوق محیط زیست بود که 241 روز از مهلت قانونی شورا گذشته است اما هنوز از سوی شهرداری لایحه ای به شورا ارائه نشده است.

به گفته نظری، بعضی از مصوبات شورا با گذشت بیش از یک سال و گاهی دو سال مورد بی توجهی شهرداری قرار گرفته و شورا بیکار نیست که پول مردم تهران را حیف و مصوبه تصویب کند البته ما پول شهر را میل ننموده ایم ولی اگر مصوبات شورا اجرایی نگردد، هزینه ای که برای اجرای جلسات شورا داده شده، بی فایده است.

درحالی که اکثریت اعضای شورا با این طرح موافق بودند، اما بعضی کارشناسان شورا و شهرداری معتقدند طرح پیشنهادی شورا اشکالات حقوقی دارد و بر اساس ماده 83 قانون شوراها، شورا نمی تواند مستقیما در حوزه اجرای دخالت نموده و به کارکنان شهرداری اعتراض نموده و تذکر بدهد. طبق قانون تنها شهردار موظف به پاسخگویی دربرابر شورا است.

به گفته این کارشناسان، این مصوبه نشان می دهد که مصوبات شورا از ابتدا تا به امروز ضمانت اجرا نداشته درحالی که باید عدم اجرای مصوبات مورد آنالیز و مصوبات مورد آسیب شناسی قرار گیرد که آیا بی توجهی به قانون توسط شهرداری باعث عدم اجرای مصوبات است یا تصمیماتی که از سوی شورا مصوب می گردد، امکان اجرایی شدن ندارند؟ به طور مثال بودجه یا ظرفیت های قانونی شهرداری متناسب نیستند و یا با سایر قوانین متناقض هستند.

حساب کشی اشتباهی

به گفته منتقدان این طرح، این مصوبه می تواند ابزار فشاری به بدنه شهرداری وارد آورد چرا که در بعضی موارد امکان تعارض منافع وجود دارد. همچنین برخلاف ادعای اینکه این شورا مانند شوراهای گذشته به ماشین امضای مصوبات تبدیل نشده، شورای پنجم نیز درگیر فراوری انبوهی از مصوبات است.

ضمانت اجرایی برای مصوبات

البته محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران و یکی از موافقان نگاه دیگری دارد او این طرح را ضمانت اجرایی مصوبات شورا می داند. سالاری در پاسخ به این پرسش که چرا شورا از ظرفیت قانونی خود برای نظارت بر شهرداری یعنی استیضاح و سؤال استفاده نمی نماید به وبلاگ گل یخ می گوید: شورا نمی تواند برای هر کوتاهی مدیران صرفاً از راستا استیضاح و سؤال به نتیجه برسد، اگر این رویه را دنبال کنیم، هر هفته و روز باید شهردار تغییر کند که این مسئله به مدیریت شهری لطمه وارد می نماید. استیضاح در شورا زمانی باید انجام گردد که شهردار دچار انحراف و اشتباهات استراتژیک شده باشد و هزینه استیضاح با هزینه اشتباه شهردار برابری کند.

سالاری ادامه داد: مجموعه آنالیز های شورا نشان می دهد در بخش هایی از معاونت ها و اداره کل های شهرداری، بعضی از مصوبات شورا اجرایی نمی گردد و بر اساس قوانینی که برای برخورد با متخلفان وجود دارد، باید با آنها برخورد گردد.

ماشین فراوری مصوبات شده ایم

محمود میرلوحی عضو دیگر شورای شهر تهران که چندان با طرح ضمانت اجرایی مصوبات شورا موافق نیست، به وبلاگ گل یخ می گوید: من منتظرم جزئیات طرح دوستان را ببینم و معتقدم ما به ماشین فراوری مصوبات تبدیل شده ایم که این نوع قانونگذاری در بعضی از کشورهای جهان از جمله ما مرسوم است. در سایر کشورها اگر دولت لایحه ای داشته باشد، مجلس جلسه می گذارد که لایحه دولت مورد آنالیز قرار گیرد اما میزان طرح در مجلس و شورا بیش از لوایحی است که از سوی دولت و شهرداری به مجلس محلی و ملی ارجاع می گردد.

وی ادامه داد: مراکز قانونگذاری در کشور ما بسیار است که این موضوع مسائل بسیاری را ایجاد نموده است.میرلوحی با اشاره به نقد بعضی از کارشناسان حقوقی به فرایند قانون گذاری کشور تاکید نمود: 11هزار مصوبه در موضوع جُرم انگاری وجود دارد و 1980عنوان مجرمانه که تقریباً هر عملی را می توان یک حرکت مجرمانه برداشت کرد. حال این مجرم می تواند قاچاقچی موادمخدر باشد تا فردی که کمی روسری اش جابجا شده است. این وسعت قانونگذاری و منابع محدود باعث شده بسیاری از قوانین اجرایی نگردد.

میرلوحی، آرمانگرایی در قانونگذاری را یکی از عوامل عدم اجرای قوانین از سوی مجری می داند و گفت: در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تنها 30 درصد تکالیف اجرایی شده یعنی 30 درصد 170 ماده. در برنامه پنج ساله سوم شهرداری نیز با وجود آنکه ما کوشش کردیم برنامه ای واقع بینانه تصویب کنیم، 98 تبصره تصویب شد و در بودجه نیز 45 تبصره مصوب شد که تعیین است با وجود محدودیت ها، امکان اجرایی کردن همه آنها وجود ندارد. ما اول باید کارخانه فراوری مصوبه را تعطیل کنیم بعد مطالبه اجرا کنیم.

او در مورد عدم استفاده از طرح سؤال و استیضاح برای نظارت بر عملکرد شهرداری گفت: ما مانند دولت امکان رأی به کابینه را نداریم. هر چند در شورای پنجم کوشش کردیم شهرداران مناطق از جنبه ذی حسابی و برای امضای مصوبات مالی از شورا تائید بگیرند اما این خلاء وجود دارد. در شورای شهر تهران نیز جز موارد معدودی، کمتر از فرایند استیضاح و سؤال استفاده شده و گمان نکنم در آینده نیز چندان از این ابزار برای ثبات در مدیریت شهری استفاده گردد. نباید برای هر پاسخگویی، شهردار را مورد خطاب قرار داد. باید دید طراحان ضمانت اجرایی در مصوبات قرار است چه سازوکارهایی در این رابطه پیش بینی کند.

حلقه مفقوده نظارت

بسیاری از اعضای شورای شهر تهران معتقدند به تذکرات آنها پاسخ دقیق داده نمی گردد و مصوبات شورا با تأخیر بالایی اجرایی می گردد. طبیعتا از این جهت دغدغه عدم پاسخگویی دغدغه به جا است اما این دغدغه مجوز حساب کشی اشتباهی نمی گردد زیرا مقررات جدید راهگشا نیست. از نگاه کارشناسان ساختار مدیریت شهری و نظام مالی حاکم بر آن موجب شده رویه های رانتی و غیر شفاف در مدیریت اجرایی شهری شکل بگیرد در نتیجه مدیریت شهری تا جایی به مقررات پایبند است که منافع این رویه ها تهدید نگردد از سوی دیگر به جهت نبود شفافیت و تعارض منافع طرح هایی از تصویب می گذرد که از سوی مدیران شهری قابلیت اجرایی ندارد. بنابراین نمی توان با تصویب مقررات جدید انتظار معجزه داشت و این مصوبات نیز می تواند منشا چانه زنی جدید گردد.