کسب وکار محوری به جای مجوز محوری در سال 1400 - وبلاگ گل یخ

به گزارش وبلاگ گل یخ، سنت نام گذاری سال جدید از سوی رهبری 22 ساله و سال 1400 با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شد. سال های پی در پی انتخاب عناوین اقتصادی نشان دهنده اهمیت مسائل اقتصادی و در اولویت بودن آن در این دوره ها بوده است. اما در بین موضوعات اقتصادی در همه این سال ها آنچه که بر آن بسیار تاکید شده بحث تولید است و نکته حایز اهمیت در نام گذاری امسال بحث فراهم سازی بستر تولید محسوب می شود؛ اینکه تصمیم سازان و تصمیم گیران به این نتیجه رسیده اند که رونق یا جهش تولید بدون پشتیبانی و رفع موانع امکان پذیر نیست.

به خوبی می دانیم در شرایط تنگنای تحریم و بی پولی دولت، قلب اقتصاد کشور در بنگاه های تولیدی و کارخانه ها می تپد و این خطوط تولید هستند که می توانند در این اوضاع نامطلوب، به اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم کمک کنند اما گاهی اوقات خودتحریمی ها مانع از ادامه و تکرار این ضربان در خط تولید می شوند که یکی از مهم ترین ها، قوانین و مقررات زائد، تکراری و متضاد در محیط کسب و کار هستند.

طبق گزارش ارایه شده از سوی اعضای اتاق بازرگانی که در خط مقدم تولید و فعالیت های اقتصادی هستند؛ 182 هزار مقرره قانونی متورم در کشور وجود دارد که در بسکمک از موارد این مقررات تکراری، متضاد، مبهم و به طور موسع تفسیرپذیرند. بنابراین قانون گذار مجاب به بازنگری و حذف برخی از این قانونی و مقررات شد و قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب تیرماه 1393، ماده 57 قانون برطرف موانع تولید مصوب اردیبهشت 1394، و تشکیل هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار ماموریت ساماندهی مقررات دست و پاگیر وکوتاه شدن راستا صدور مجوزها را دارند.

حذف مقررات زائد برای بهبود فضای کسب و کار تاکید تمام مسئولان و حتی قانون گذار است اما اقدام ساده ای نیست. مهر ماه سال گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ضرب الاجل سه ماهه برای حذف مقررات پرتکرار مشخص کرد و مکانیزم های حذف مقررات زائد و دست و پاگیر به تصویب کارگروه جهش تولید رسید. در طول سال 99 با شعار جهش تولید، اتفاقات مثبتی برای حذف مقررات دست و پاگیر افتاد و یکی از مهم ترین اقدامات دولت برای تسهیل فرایندها، کوتاه شدن زمان اخذ مجوزها بود که اهمیت آن کمتر از حذف مقرره های اضافی نیست.

نیاز به نهضت حذف قوانین متضاد و مقرره های زائد

علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب وکار درباره اقدامات دولت برای حذف مقرره های زائد و بهبود شرایط موجود گفت: در سال گذشته 67 جلسه کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی و 11 جلسه اصلی هیات مقررات زدایی برگزار کردیم که در این جلسات 46 مقرره یا حذف یا اصلاح و یا تسهیل شدند به عبارت دیگر برای بهبود محیط کسب و کار 46 حکم صادر شد.

وی تاکید کرد: موضوع مهمی که باید به آن توجه گردد این است که در سال جدید دیگر عبارت مقررات زدایی به کار گرفته نمی گردد بلکه هدف از این اقدامات مانع زدایی است.

فیروزی با بیان اینکه مانع زدایی بسیار وسیع تر از مقررات زدایی است، گفت: در حال حاضر 1245 مجوز رسمی وجود دارد که بر روی درگاه مجوزه های رسمی کشور ثبت شده اند که پس تمام این مجوزها قانون وجود دارد بنابراین اگر یک مدیر دولتی هم بخواهد مجوزی را تسهیل کند، قانون این اجازه را نمی دهد و امکان تسهیل این فرایند عملا وجود ندارد.در صورتی که وقتی صحبت از مانع زدایی می گردد، لازم است که بخشی از قوانین بازنگری شوند.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: به جای وضع قانون جدید که باعث افزایش بار تورم قانون می گردد، نهضت جدی لازم است تا قوانینی را که با یکدیگر در تضاد و تقابل هستند،حل کنیم و سامان دهیم.

او با بیان اینکه در سال 99 یک سری از مقرره ها را حذف کردیم و توانستیم یک سری از رویه ها را بهبود بخشیم، ادامه داد: اقدامات برای بهبود فضای کسب و کار در سال 1400 باید فراتر از مقررات زدایی باشد و باید بتوان موانع قانونی را برطرف کرد که کار ساده و سهلی نیست.

فیروزی درباره تعدد مجوزها برای راه اندازی یک کسب و کار گفت: تعدد مجوزها بسته به نوع کسب و کار متفاوت است. برای مثال برای راه اندازی سوپرمارکت متقاضیان باید از اتحادیه اصناف مجوز دریافت کنند اما برای راه اندازی اقامتگاه بومگردی چیزی حدود 300 تا 350 مدرک و مجوز نیاز است و برای ارایه مجوزهای مورد نیاز برای تجارت فرامرزی حدود 22 دستگاه دخیل هستند.

وی گفت: برای ارایه مجوزها دستگاه ها را به یکدیگر زنجیر و قلاب کرده ایم و مانند چرخ دنده هایی شده اند که کنار هم می توانند حرکت کنند و کافی است یکی از این چرخ دنده ها نچرخد، خود به خود تمام سیستم قفل می گردد. اگر فقط یکی از این دستگاه های دخیل در ارایه مجوز مانع ایجاد کند، تمام کسب و کار متوقف می گردد که این فرایند ترسناکی است.

رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار با تاکید بر اینکه امسال باید اذهان را به سمت کسب و کار محوری سوق دهیم و نه مجوز محوری، افزود: به این ادبیات نیاز جدی داریم و این ادبیات در فضای کسب و کار می تواند از تجربه جهان به دست بیاید و در ایران بومی سازی گردد.

شرایط فضای کسب وکار ایران از نگاه بانک جهانی

آخرین مشخص جایگاه ایران در بحث شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی به سال 98 برمی گردد که کشورمان با یک رتبه صعود به جایگاه 127 رسید شاید این عدد مطلوبی نباشد اما باید توجه گردد که پیش از این رتبه ایران به 150 هم رسیده بود. در سال 2014 رتبه ایران در این شاخص 152 بود که در سال 2016 توانست این جایگاه را به 117 بهبود دهد اما این فراز و نشیب ها ادامه داشت و حال حاضر رتبه 127 جهان را در اختیار داریم.

در دو سال گذشته وزارت اقتصاد اقدامات مهمی برای بهبود این جایگاه در آمارهای بانک جهانی انجام داده که البته این اقدامات در ابتدا با نیت تامین منافع فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به مرحله اجرا رسیده که یکی از این اقدامات، ایجاد پنجره واحد شروع کسب و کار است که با این اقدام، اخذ مجوزها برای ثبت شرکت تنها در سه روز انجام می گردد که پیش آن متقاضی باید حداقل 72 روز و بیشتر منتظر ثبت شرکت و اخذ مجوزها می ماند. همین اقدام حداقل 19 رتبه جایگاه کشورمان را در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی بهبود می دهد.

آنچه که مهم تر از آمار بانک جهانی از شرایط کسب و کار در ایران است، برداشته شدن موانع متعدد دست و پاگیر و بی ثمر در راستا صدور مجوزها است که هر یک از موانع می تواند موجب دلسردی سرمایه گذاران از ایجاد یک کسب و کار و راه اندازی یک خط تولید است که به طور مستقیم بر اقتصاد ایران اثر می گذارد.